۸۰هزار تن ذرت با دلار۴۲۰۰ بدون مجوز بازارگاه ترخیص شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۰۲۱۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اخیراً ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی متصل نبودن سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به سامانه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را یکی از زمینه‌های افزایش قیمت گوشت مرغ و... ارزیابی کرده و گفته است: این دستگاه‌ها باید بدانند چه‌مقدار نهاده با ارز 4200تومانی وارد کشور می‌شود تا برای توزیع آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین نکته‌ای که نماینده مذکور به آن اشاره کرد حالا به چالشی جدی تبدیل شده است؛ اخیراً معاون وزیر جهاد کشاورزی در مکاتبه‌ای با رئیس‌کل گمرک ایران، اعلام کرده، اطلاعات اتخاذشده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری به بعد نشان می‌دهد کهبیش از 80هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است.
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی در مکاتبه خود تأکید کرده است، بر اساس مصوبه مرداد ماه 98 هیئت دولت در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، می‌بایست تمامی نهاده‌های دامی اعم از ذرت و جو و... با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی ترخیص گردد.
با توجه به اطلاعات استخراج‌شده از سامانه یک شرکت واردکننده از خرداد ماه به بعد اقدام به ترخیص 81هزار تن نهاده ذرت بدون اخذ مجوز از معاونت مذکور کرده است.
در ادامه گیلان‌پور معاون وزیر جهاد کشاورزی، خواستار برخورد با عوامل خاطی ترخیص 80هزار تن ذرت، بدون مجوز عرضه در بازارگاه شد.
گفتنی است، گمرک ترخیص‌کننده 81هزار تن ذرت، در خصوص اقدام خود در مکاتبه با مدیرکل دفتر واردات گمرک اعلام کرده است؛ «آمار هشت فقره اظهارنامه ذرت ترخیص‌شده در اردیبهشت ماه به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شده و برای بخشی دیگر تاکنون فرایند تشریفات گمرکی جهت رفع تعهد تکمیل و ترخیص انجام نشده است».
گمرک مربوطه ضمن اعلام اینکه «مجوزهای لازم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی برای کلیه کالاها اخذ شده است»، تأکید کرده است که «شرکت دریافت‌کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز از ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته است، فاقد کد بازارگاه بوده، یک شرکت بازرگانی و یا تجاری نیست و ذرت‌های واردشده صرفاً جهت مصرف خود شرکت و به‌عنوان مواد اولیه آن است». «کالا تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده است».
پیگیری خبرنگار نشان می‌دهد محموله از گمرک بندر امام خمینی به یک گمرک مهم در مرکز کشور ترانزیت شده است.
گفتنی است، تا کنون به‌صورت مکرر به گمرکات اجرایی در قالب بخشنامه و... اعلام شده است بدون کسب مجوزهای مقدماتی (مثل همین مجوز صنایع تبدیلی وزارت جهاد) گمرکات اجرایی امکان ترخیص کالا حتی به‌صورت درصدی را ندارند، حالا این سؤال پیش آمده است؛ بر اساس کدام روال این حجم بزرگ از ترخیص کالا از یک گمرک اجرایی در مرکز کشور آن هم بعد از ترانزیت از یک گمرک خوشنام انجام شده است؟!
مدیر گمرک مربوطه به‌نیابت از صاحب کالا اعلام کرده است شرکت مذکور دارای کد بازارگاه نبوده است، در اینجا یک نکته مهم مطرح می‌شود؛ اگر این شرکت کد بازارگاه نداشته حتماً بر اساس ضوابطی بوده که وزارت جهاد لحاظ کرده است و از این حیث استدلال مطرح‌شده آن‌چنان پذیرفته نیست.
به‌هرحال در ماههای پایانی دولت دوازدهم یک نمونه مهم از ابهامات حول ارز 4200تومانی مطرح شده که ظاهراً پای گمرک نیز در این پرونده در میان است، بر این اساس هرچه سریع‌تر مسئولان گمرک باید پاسخگوی ابهامات باشند.
مابقی اسناد این پرونده و سایر ابهامات حول گمرک مربوطه در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کشاورزی گمرک مجلس شورای اسلامی ذرت کالای اساسی ترخیص کالا نهاده دامی سهام عدالت جهاد کشاورزی وزارت جهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است