به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سیاست ارز ترجیحی فسادزاست/ وزارت کشاورزی درگیر بازرگانی است/ بانک مرکزی ارز را به موقع تامین نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۰۹۸۵

مدیر کل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دهک‌های پایین به سمت مصرف مرغ و تخم مرغ رفته‌اند و سرانه مصرف گوشت قرمز دهک اول ما به ماهانه ۲۵ گرم کاهش یافته است که بسیار پایین است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مهران شفاعتی؛ تولید یکی از مهم ترین شاخصه های بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی یک کشور محسوب می شود اما کم توجهی مدیران کشورمان در سال های اخیر به این مسئله حیاتی، مشکلات بزرگی را به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از بخش های تولیدی مهم در ایران مربوط تامین گوشت و مرغ کشور می شود که تامین خوراک مورد نیاز آن ها سال هاست با مشکلات جدی مواجه است که در سایه بی تدبیری دولت باعث از بین رفتن امنیت غذایی مردم هم شده است و آثار منفی خود را روی قیمت این کالای اساسی گذاشته است.
به طوری که طبق تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس، از آبان ماه 98 تا آبان سال جاری، قیمت مرغ و تخم مرغ به ترتیب 88 و 84 درصد افرایش یافته است که امنیت غذایی دهک های پایین جامعه با افت بسیاری رو به رو شده است.
این در حالی است که نبود شفافیت کافی در دولت به اصطلاح الکترونیک و وجود ارز ترجیحی در جهت واردات نهاده های دامی به این مشکلات دامن زده است.   با توجه به مسائل مطرح شده، جمعی از مسئولین کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و نهاد های خصوصی به گفت و گو پیرامون چالش های تامین نهاده های دامی به گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو پرداختند که در ادامه تقدیم می شود.
فرصت هایی که می سوزند!
در ابتدا محمد جواد عسکری؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به فرصت سوزی ها در حوزه کشت های فرا سرزمینی گفت: با توجه به اینکه عراق به کمک ایران توانست دشمنانش را شکست دهد، اما امروز قطری ها در استان نینوا و نقاط مختلف عراق 20 هزار هکتار کشت فرا سرزمینی را انجام می دهند و عربستان نیز صد ها هزار هکتار از زمین های مد نظر تجار جمهوری اسلامی در عراق را زیر کشت قرار می دهد و سیستم دولتی هیچ حمایتی نکرده است.
اشکالات سامانه بازارگاه
او ادامه داد: به نظر من اگر یک مدیریت انقلابی با نگاهی جهادی وجود داشته باشد به راحتی می توانیم مشکلات این بخش را پشت سر بگذاریم اما رانت ها و دلالی ها باعث این مشکلات هستند، علاوه بر آن در داخل نیز با سو مدیریت مواجه هستیم. نهاده دامی وجود دارد اما در نحوه توزیع مشکلاتی وجود دارد، به عنوان مثال سامانه ای با عنوان بازارگاه ایجاد شده که 4 اشکال دارد.
عسکری در پایان با تبیین مشکلات سامانه بازارگاه افزود: اول این که امکان دخالت در سامانه به واسطه فضای مدیریتی وجود دارد. دوم، بخش خصوصی وارد کننده، اطلاعات خرید را وارد این سامانه نمی کند. سوم، تولید کنندگان خرد امکان ثبت سفارش ندارند و چهارم، امکان نظارت بر دستگاه های متولی وجود ندارد.
هدر رفت منابع با ارز ترجیحی جهانگیری!
مجید موافق قدیری؛ رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در ادامه جلسه با اشاره به شبکه توزیع نامناسب نهاده های دامی گفت: با توجه به همان روز ها که آقای جهانگیری از ارز 4200 تومانی رونمایی کرد، ما پیش بینی این وضع آشفته فعلی را می کردیم که باعث هدر رفت منابع کشور نیز شد و باید مجلس به دولت فشار بیاورد تا ارز 4200 تومانی وجود نداشته باشد.
موافق قدیری ادامه داد: طبیعتا سامانه بازارگاه منافعی را برای کشور دارد. شاید اگر توزیع و واردات نهاده های دامی به وفور در کشور وجود داشت و تحریم ها مانع انتقال ارزی ما نمی شد، ایرادات سامانه بازارگاه به خوبی مشخص نمی شد که محدودیت ها باعث شد تا نقص های این سامانه بهتر دیده شود.
او با اشاره به تامین ارز توسط بانک مرکزی افزود: آقای همتی رئیس بانک مرکزی در مورد تامین ارز درست می گوید اما باید پرسید آیا کالا به موقع وارد کشور شده و آیا ارز به موقع انتقال یافته و یا ارز به موقع تامین شده است؟ که قطعا جواب خیر است!
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در پایان سخنان خود اظهار داشت: در زمینه تجارت خارجی، بانک مرکزی به عنوان متهم اصلی این قصه باید پاسخگو باشد که چرا به موقع ارز را تامین نکرده است، ما مشکلاتی را نیز در داخل وزارت جهاد کشاورزی داریم که بر اساس آن ما سال هاست خام فروشی نهاده های دامی را انجام می دهیم و همین مسئله باعث شده تا 12 درصد مصرف نهاده های دامی ما در کشور بیشتر شود. این به آن معناست که باید ارز بیشتری را خارج کنیم، همچنین نهاده بیشتری را وارد کنیم که نتیجه آن باعث افت کیفیت محصولات پروتئینی ما است و بر روی قیت تمام شده محصولات ما هم تاثیر خودش را می گذارد و باید از خام فروشی نهاده های دامی جلوگیری شود.
خلا بزرگ در واردات نهاده‌های دامی
داوود رنگی؛ عضو اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور نیز در ادامه گفت: تا چند ماه پیش بازرگانان ما کالا را وارد می کردند و در زمانی که سامانه بازارگاه وجود نداشت، کالا را می فروختند و بانک مرکزی به مرور پول آن ها را پرداخت می کرد اما طی ماه های گذشته تخصیص ارز برای کسانی که اقدام به واردات این کالا ها می کردند را قطع کرده و همین مسئله خلا بزرگی را در واردات ایجاد کرده است.
رنگی با اشاره به خطر مهمی که کشور را در آینده تهدید خواهد کرد افزود: قیمت های علوفه، ذرت، جو، دانه روغنی و روغن خام در چند ماه گذشته در دنیا به شدت افزایش پیدا کرده است و حدود 30 درصد اضافه شده است، از آن طرف ما در داخل نیز درگیر این هستیم که آیا ارز 4200 تومانی به ما اختصاص پیدا می کند یا خیر؟ این مسئله یک نگرانی بزرگی است که امکان وقوع مشکلات ناشی از آن در فروردین و اردیبهشت خواهد بود.   او در پایان سخنان خود اظهار داشت: کشاورزی ما نیز بسیار عقب افتاده است و راندمان های برداشت گندم و جو ایران در مقایسه با کشور های دیگر به شدت پایین است و وزارت کشاورزی ما در این 40 سال، بیشتر درگیر بازرگانی بوده و بزرگ ترین آفت بخش زراعت ما، خرده مالکی و تقسیم زمین است.
مصرف کالری مستضعفین کاهش داشته!
موسی شهبازی؛ مدیر کل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بیان کرد: بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس، نرخ فقر در کشور ما حدود 35 درصد است و میانگین مصرف کالری در کشور در دهک های 1 تا 3، کاهش بسیار جدی داشته است.
او ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور، دهک های پایین به سمت مصرف مرغ و تخم مرغ رفته اند و که افزایش قیمت مرغ تخم مرغ تهدید جدی برای دهک های پایین جامعه است. سرانه مصرف گوشت قرمز دهک اول ما به ماهانه 25 گرم کاهش یافته است که بسیار پایین است.
او در پایان سخنان گفت اظهار داشت: از آبان 98 تا آبان 99 قیمت تخم مرغ 84 درصد و مرغ نیز 88 درصد افرایش یافته است که سبد غذایی دهک های پایین تهدید می شود، این مسئله نشان می دهد متاسفانه سیاست های ما در حوزه قیمت گذاری و تخصیص ارز جواب نداده است و از نظر ما سیاست ارز ترجیحی به لحاظ اقتصادی از اساس غلط بود و فساد را به دنبال داشت و اثر مثبتی برای اقتصاد ما به ارمغان نیاورد، همچنین سوبسید هایی که در بخش کشاورزی داده ایم اساسا غیر کارا بوده است.
8 ایراد تامین نهاده های دامی
احد آزادی خواه؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی نیز در ادامه با اشاره به 8 اشکال در وضع موضوع نهاده های دامی گفت: ما 8 اشکال در وضع موجود داریم که به 2 بخش خصوصی و دولتی مربوط می شود. 4 ایراد بخش خصوصی به این صورت است، اول، 55 درصد از نهاده وارداتی به کشور در سامانه بازارگاه بارگزاری می شود. دوم، امکان فروش سهمیه خود در بازار آزاد برای شرکت های تولید کننده وجود دارد. سوم، از تعداد 24 هزار شناسه یکتا، حدود 9 هزار شناسه عملا در عرصه تولید نیستند اما سهمیه خود را دریافت می کنند. چهارم، کارخانه های روغن کشی و واحد های تولیدی فروکتوز و خوراک دام، امکان فروش محصولات خود به قیمت بازار آزاد را دارند.
او با تبیین 4 ایراد بخش دولتی افزود: اول، سامانه بازارگاه به بسیاری از سامانه ها همچون انبار ها و گمرک متصل نیست. دوم، تقسیم نهاده بر اساس سامانه سماصط بوده است. سوم، فرایند تامین و توزیع در اختیار 2 وزارت خانه جهاد کشاورزی و صنعت است که همین مسئله باعث فساد می شود و باید یک سازمان متولی امر باشد. چهارم، بعد از ثبت سفارش توسط وارد کننده در سامانه بازرگان، به هنگام بارگیری، مسئله سرک ها هم باعث از بین رفتن بخشی از نهاده های دامی می شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی در پایان سخنان خود با ارائه پیشنهاداتی اظهار کرد: باید مصوبه 35 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرن قوا به سرعت اصلاح شود و این حدود و اختیارات به وزارت جهاد بازگردد و کلیه سامانه های وزارت دارایی و راه و شهر سازی به بازارگاه وصل شود. تامین ارز به شرکت های وارد کننده به شرط بارگزاری کالا در سامانه بازارگاه باشد و برای حل مشکل سرک ها، باید از ظرفیت اتحادیه ها استفاده شود. برای جلوگیری از رسوب نهاده های دامی در انبار، تعرفه انبار داری پلکانی شود، همچنین جهت بر طرف ساختن اشکالات تامین سریع، بانک مرکزی تامین ارز را انجام دهد.
امیررضا شاهانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: نهاده های دامی شامل محدود کالاهایی است که دولت برای آن ارز 4200 تومانی می دهد اما با این وجود همچنان در تامین نهاده های دامی با مشکلات بسیاری روبه رو هستیم.
او ادامه داد: حدودا مصرف گوشت در کشور نصف شده است و طبیعتا تنها جایگزین آن مرغ است که نظارتی هم روی آن نیست که یکی از راه حل ها این است که دولت باید مسئله دولت الکترونیک را جدی بگیرد.
شاهانی در پایان سخنان خود نیز گفت: باید به دنبال تامین نهاده های دامی در داخل کشور باشیم که نیازمند یک مدیریت خوب است. واردات نهاده ها متاسفانه انحصاری است که این انحصار باید شکسته شود تا هرکسی که توانایی دارد، بتواند نهاده وارد کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز ترجیحی بازرگانی سامانه بازارگاه تامین نهاده های دامی مرکز پژوهش های مجلس پایان سخنان خود سامانه بازارگاه کمیسیون کشاورزی واردات نهاده ها ارز 4200 تومانی دهک های پایین ارز ترجیحی بانک مرکزی تامین ارز تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۰۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.