بازارگاه مشکل سیستمی ندارد /جهاد باید تنخواه کارخانجات راصادر کند
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۹۵۳۳
محمدرضا غفوری، معاون فناوری بانک عامل حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث انتقادات متعدد فعالان بخش خصوصی به ایرادات سامانه بازار گاه گفت: شفاف سازی اطلاعات در حوزه اقتصاد مانع بروز فساد میشود؛ یکی از ویژگیهای بارز سامانه بازار گاه نیز ایجاد شفافیت در حوزه عرضه و توزیع نهادههای دامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به یادآوری است که بانک عامل حوزه کشاورزی مسئولیت طراحی و پیادهسازی سامانه بازارگاه را برعهده داشته است.
وی با اشاره به اینکه توزیع نهادههای دامی بسته به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی درباره تولیدکنندگان مختلف برنامهریزی و انجام میشود، تصریح کرد: سیستم بازار گاه در حال توسعه است و اشکالات آن نیز به تدریج رفع میشود به طوری که سامانه بازارگاهی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم با سامانهای که حدود یک سال قبل شروع به کار کرد تفاوتهای بسیار زیادی پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه مشکل کارخانجات خوراک آماده در سامانه بازارگاه حدود ۲ ماه است که مطرح شده، گفت: در این زمینه ۳۲۷ کارخانه به ما معرفی شدهاند که کار ۱۷۰ مورد از این کارخانهها نهایی شده و آنها به طور کامل در سامانه تعریف شدهاند.
غفوری افزود: حدود ۹۶ کارخانه نیز به دلیل نقصی که در مدارک آنها بوده، هنوز در سامانه تعریف نشدهاند و ما به آنها فرصت دادهایم تا مدارک خود را تکمیل و نهایی کنند؛ بنابراین در صورتی که مدارک این ۹۶ کارخانه تکمیل شود جمعاً ۲۶۶ کارخانه تهیه خوراک دام آماده در سامانه نهایی میشوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: طی یک سال گذشته سه میلیون تن نهاده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کارخانجات تأمین خوراک دام تحویل شده است و اخیراً نیز با پیگیریهای این وزارت خانه، توزیع نهاده میان کارخانجات توسط بازار گاه در دست انجام است.
غفوری با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که شفافیت ناشی از فعالیت سامانه بازارگاه به نفعشان نیست به دنبال تخریب سامانه هستند، گفت: قطعاً سامانه روند رو به رشدی را طی میکند و در حال حاضر علاوه بر توزیع نهادههای دام و طیور، توزیع نهادههای آبزیان نیز به آن اضافه شده و در صورتی که بازارگاه به گمرک و سامانه جامع تجارت وصل شود، اتفاقات بسیار بهتری میافتد.
مشکلات موجود در حوزه نهادههای دامی، ربطی به بازارگاه ندارد
این مقام مسئول درباره اینکه برخی مرغداران و کارخانجات خوراک آماده میگویند که همچنان امکان تخصیص نهاده به کارخانجات در سامانه بازار گاه وجود ندارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برای تخصیص سهمیه مرغدار به کارخانجات، تنخواه (مجوز) صادر کند و بازار گاه در این زمینه به عنوان یک ابزار عمل میکند؛ بنابراین از نظر سیستمی برای اینکار هیچ مشکلی نداریم و بحث تنخواه باید تعیین تکلیف شود و در صورتی که همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی تنخواه را صادر کنند، عرضه به کارخانجات توسط بازار گاه انجام میشود.
غفوری با اشاره به اینکه سامانه بازار گاه تاکنون دهها بار تغییر ورژن داده و ارتقا یافته است، گفت: این تغییر ورژن ها به منظور تطبیق سامانه با برنامهها و سیاستهای ابلاغی بوده و نشانه توانمندی و پویایی سامانه است؛ ضمن اینکه مباحث مربوط به کمبود توزیع و تناژ کم نهاده، مشکلات ناوگان حمل و نقل و مجوزها و تنخواهها ربطی به سامانه ندارد.
کد خبر 5128240 زهرا مهدویمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه محمدرضا غفوری نهاده های دامی قیمت دلار بازار سهام ویروس کرونا اقتصاد چین قیمت نفت بورس تهران لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاخص کل بورس قیمت طلا قطع برق بانک مرکزی ایران قیمت سکه بهار آزادی بازار سرمایه تولید نفت وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه توزیع نهاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۹۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام