به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تأخیر در تامین نهاده برای مرغدار سونامی است

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۴۳۷۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  معروفان مدیر کل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی و کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشور امشب ۲۲ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی اختصاص ارز ترجیحی و قیمت نهاده های دامی پرداختند.

محمد علی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه بازارگاه سامانه ای است که باید کار را تسهیل کند گفت: جامعه تولید کننده ما خرده مالک است به طوریکه ۲۵ هزار مرغدار در بخش گوشتی فعالیت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه به همین خاطر ایجاد شده است افزود : این سامانه ورودی و خروجی دارد و لذا نهاده باید پشت در مرغدار ذخیره شده باشد و  مرغدار در صورتی که ذخیره نداشته باشد، مجبور می شود تا به سراغ بازار آزاد برود .

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه از همین الان کنتور هزینه آزاد، مازاد بر قیمت‌گذاری افتاده است اظهار کرد: در بازار آزاد تولیدکننده مجبور است تا هر نهاده ای که به دستش رسید آن را خریداری کند و لذا کمیت را فدای کیفیت می‌کند تا مرغش نمیرد.

کمالی سروستانی با اشاره به اینکه بعضاً وارد کننده با اعتبار خود نهاده را به گمرک می‌آورد و ارز را در نهایت نمی دهد گفت: بحث حمل و نقل یکی از عوامل تاخیر در نهاده است . نوسانات برای سیستم تولیدی کشنده است ،باید به صورت مرتب با میزان مشخص و حداقلی گوشت به دست مردم برسد . تأخیر برای بازار نهاده سونامی است و مرغدار باید این سونامی را تحمل کند.

وی با اشاره به اینکه سامانه گمرک،سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه دارای مشکل هستند به طوری که سبب ایجاد تاخیر هم  شده اند گفت: واردکنندگان نسبت به آوردن نهاده طلب هایی دارند این طلب ها سبب تاخیر در ترخیص کالا از گمرک شده است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه تعداد تک تک مرغ ها مشخص است  ادامه داد: تعداد تخم مرغ های نطفه دار هم به ثبت رسیده است تعداد جوجه هایی که خارج می شوند نیز ثبت شده و بر اساس آن مرغدار موظف است متناسب با نهاده ای که دریافت می‌کند گوشت تحویل دهد.

کمالی سروستانی با اشاره به اینکه روش تزریق یارانه غلط است خاطرنشان کرد: روش تزریق یارانه‌ها باعث شده که تجار از ارز خارج از کشور نتوانند استفاده کنند ، استان ها امروزه متناسب با وضعیت خودشان در رابطه با مرغ حکومت مستقلی دارند و عناصر متعدد در این جریان دخالت می‌کنند.

وی تصریح کرد: قرار بود قرارگاه مرغ ایجاد شود اما این قرارگاه امروزه تبدیل به هزاران مسئول شده است.

کمالی سروستانی با اشاره به خرج کردن اعتبار اولیه از جیب تولید کننده به امید جایگزینی با ارز دولتی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تاخیر در دادن حواله های نهاده های دام و طیور برای تولید کننده ایرانی مسئله اختصاص و به موقع ندادن ارز دولتی است .

معروفان مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه معاونت امور دام میزان مصرف را با توجه به جوجه ریزی تعیین می کند گفت: فروشنده مباشر وارد کننده است که در سامانه نهاده را عرضه می‌کند و سپس می فروشد و برخی اوقات زمان طولانی می‌شود .

وی با اشاره به اینکه باید ارز لازم را داشته باشیم تا بتوانیم کالا بیاوریم افزود: بازار آزاد در فرآیند توزیع داخلی از ناحیه خریدار و فروشنده متصور نیست . شرکت های بازرسی کالا موظف هستند در زمان تخلیه بار کشتی نمونه برداری کنند لذا هر آنچه که در گواهی کیفی کالا نوشته شده باشد طبق آن ترخیص باید صورت گیرد.

مدیر کل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید گوشت مرغ داشتیم ادامه داد: در برخی از ماه‌ها ۱۳۰ میلیون جوجه ریزی و در برخی از ماه‌های دیگر سال حدود ۱۰۰ میلیون جوجه‌ریزی داشتیم . مگر می‌شود ۱۲۰ میلیون جوجه‌ریزی به ۸۰ میلیون برسد این موضوع قابل پیگیری حقوقی است .

معروفان با اشاره به اینکه کمیته تخصیص و نظارت ارز وجود دارد عنوان کرد: مزایده در خرید نداریم بلکه مناقصه داریم و در خرید دولتی مناقصه انجام می‌شود به طوری که هفت دستگاه حضور دارند و قیمت جهانی را پایش می کنند.

سامانه بازارگاه زمانی کارایی دارد که شفافیت داشته باشد

جمشیدی کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه باید دید وعده های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر جوجه ریزی و تامین گوشت مرغ در بازار چه شده است گفت: مهم ترین مسئله ما در سامانه بازارگاه بحث شفافیت این سامانه بود که این درحالی رخ می داد که سامانه های مرتبط می توانستند به بازارگاه وصل باشند که نشد .

این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه زمانی کارایی دارد که شفافیت داشته باشد گفت: عملا وزارت جهاد مدعی نظارت بر جوجه ریزی است اما واقعیت این است که اینگونه نیست، سال گذشته کمبود مرغ پیش آمد و دوستان وزارت جهاد اعلام کردند ۳۰ الی ۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در بهمن ماه انجام دادند .

وی افزود: اما مرکز آمار نشان می‌دهد که ۸۰ میلیون قطعه در بهمن ماه جوجه ریزی شده است باید دید نهاده کجا رفته است. برای قیمت‌گذاری متاسفانه لابی‌های صورت می‌گیرد و جای سوال است که مکانیزم مناقصه چرا تغییر پیدا نمی کند.

جمشیدی افزود: مدیران می نشینند و چانه زنی قیمت می کنند و لذا در نهایت قیمت مصوب می شود.

تاخیر در ارائه ارز دولتی مورد نیاز برای تامین نهاده را نمی پذیریم

در ادامه معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی گفت: تاخیر در ارائه ارز دولتی مورد نیاز برای تامین نهاده های خوراکی دام و طیور را نمی پذیریم.

حبیبی با اشاره به اینکه در خصوص تخصیص و تامین ارز تا به امروز ۵ میلیارد دلار برای نهاده ارز اختصاص پیدا کرده است که نسبت به سال گذشته رشد داشته است گفت : تاخیر معناداری در تامین و تخصیص ارز نداشتیم ،ما دقیقاً سرانه ماهانه را نتوانستیم محقق کنیم اما در جاهایی حتی بیشتر از سرانه تخصیص صورت گرفته است .

پربیننده ترین برداشت هلو در شهرستان سامان + عکس قیمت انواع کمپوت در بازار + جدول تولید برنج ایرانی ۱۸درصد کاهش داشت ظرفیت سازی قانونی برای تولید نهاده های دامی در داخل / تاسیس صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصولات کشاورزی نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نهاده دامی وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه کمالی سروستانی ارز دولتی جوجه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/