گرفتاری چغندرکاران کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۹۶۶۲
افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، چالش ایجاد شده برای چغندرکاران و ادامه چالش های سامانه بازارگاه از جمله مهم ترین اخبار حوزه کشاورزی در هفته جاری بود.
به گزارش ایران اکونومیست، افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، چالش ایجاد شده برای چغندرکاران و ادامه چالش‌های سامانه بازارگاه از جمله مهم‌ترین اخبار حوزه کشاورزی در هفته جاری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس هفته قبل حدود ۴۲ هزار تومان بود همچنان روند افزایشی خود را طی می‌کند و در حال حاضر در برخی نقاط شهر قیمت این کالا به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت تخم مرغ روند افزایشی را طی کرده و در برخی مناطق تا شانه‌ای ۹۰ هزار تومان نیز رسیده است
در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در گفتگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه تولیدکنندگان در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورز خواستار اصلاح قیمت مرغ شدند، گفت: قرارگاه امنیت غذایی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را ۴۹ هزار تومان اعلام کرده اما قیمت مرغ زنده در بازار هم اکنون بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان است.
وی اضافه کرد: در خواست ما از وزیر جهاد این بوده که قیمت تعیین شده در قرارگاه امنیت غذایی برای مرغ زنده، ابلاغ و قیمت مرغ گرم نیز بر این اساس اصلاح و اعلام شود.
همچنین اخیراً کشاورزان چغندرکار در برداشت محصولات خود با مشکلاتی مواجه شده اند، در همین زمینه یک کشاورز دزفولی در تماس با ایران اکونومیست عنوان کرد که حدود ۱۵۰۰ هکتار چغندر قند در این شهرستان روی زمین مانده و در حال گندیدن است.
به گفته این کشاورز عدم ظرفیت کافی کارخانجات از جمله دلایل این مساله است. به دنبال تماس‌های مکرر این کشاورز، ایران اکونومیست ماجرا را از انجمن کارخانجات تولیدکننده قند و شکر کشور پیگیری کرد و در این زمینه بهمن دانایی دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر در گفتگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اینکه در طول بیش از سی سال فعالیت این صنعت هرگز شرایط تا این اندازه دشوار نبوده است، گفت: متأسفانه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن بخش خصوصی چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند. به طوری که آنها حتی یک نامه را نیز پاسخ نمی‌دهند و به وضوح بخش خصوصی را نادیده می‌گیرند.
اشتباه استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی در افزایش قیمت‌های محصولات
وی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش قیمت گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قرار شد قیمت سایر محصولات کشاورزی نیز افزایش پیدا کند، افزود: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک در اوایل اردیبهشت ماه تصویب کرد ۳۰۰ تومان به قیمت چغندر قند اضافه شود اما تا وزیر جهاد کشاورزی آن را ابلاغ کند حدود یک ماه طول کشید و این مساله مشکلات زیادی را به وجود آورد.
دانایی اضافه کرد: قیمت چغندر قند پاییزه ۱,۶۴۱ تومان به اضافه ۱۳۰ تومان کرایه حمل بود اما با تصمیم شورای قیمت گذاری کرایه حمل به ۴۳۰ تومان افزایش پیدا کرد. اما ابلاغ دیر هنگام این قیمت منجر به آن شد که کشاورزان دیر اقدام به برداشت محصول خود نمایند.
کشاورزان برداشت چغندر را ۲۰ روز دیرتر آغاز کردند
این فعال صنفی با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه ۱۵۰۰ هکتار چغندر قند در دزفول روی زمین مانده و در حال خراب شدن است، گفت: برداشت چغندر قند باید اواخر فروردین و حداکثر اوایل اردیبهشت ماه شروع شود و تا قبل از تیر ماه به اتمام برسد که به فصل گرما برخورد نکند. با این حال اتفاقی که امسال افتاد منجر به این شد که کشاورزان ۲۰ روز دیرتر برداشت چغندر قند را شروع کنند و در حال حاضر نیز با گرمای شدید برخورد کرده اند و همین مساله منجر به آن شده که چغندرها روی زمین بمانند چرا که کارخانجات نیز با توجه به حجم زیاد برداشت و فاسد بودن بخشی از چغندرها ظرفیت کافی ندارند.
دانایی با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت چغندر قند از سوی وزارت جهاد کشاورزی زمانی اتفاق افتاد که فصل کشت تمام شده بود، گفت: بنابراین این افزایش قیمت جز ایجاد چالش در حوزه تولید نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.
دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر همچنین با اشاره به اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی چغندر قند منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید شکر داخلی به ۲۱ هزار تومان شده است، گفت: این در حالی است که قیمت شکر وارداتی ۱۸ هزار تومان و با این شرایط ما مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهیم. (اینجا بخوانید)
و همچنین بررسی ماجرای تخلف در واردات نهاده‌ها و شرکت آریو تجارت سهیل نشان دهنده آن است که وجود سامانه بازارگاه نقش مهمی در این امر داشته به طوری که اگر این سامانه نبود، تولیدکنندگان هرگز اقدام به خرید نهاده‌های دامی از واردکننده ای گمنام نمی‌کردند و حاضر به پرداخت وجه به این شرکت نبودند و در واقع به اعتبار سامانه بازارگاه چنین اقدامی را انجام داده‌اند.
سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی از تابستان سال ۱۳۹۸ با عرضه نهاده کنجاله سویا آغاز به کار کرد، بعد از آن جو وارد سامانه شد و اواخر خرداد ۱۳۹۹ نیز نهاده ذرت به این سامانه اضافه شد. در واقع به دنبال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به واردات نهاده‌های دامی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ایجاد سامانه بازارگاه کرد تا توزیع نهاده‌های دامی در کشور مدیریت شده و شفاف باشد.
هدف از ایجاد سامانه بازارگاه این بود که فعالیت شفاف و قانونمندی برای فعالین بازار نهاده‌ها، از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده، فراهم آورد و نهاده‌ها با قیمت و زمان مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها این سامانه به اهداف خود نرسید بلکه نواقص موجود در آن مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.
در دی ماه ۱۳۹۹، سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به ۴ ایراد سامانه بازارگاه که تولیدکننده و واردکننده را دچار مشکل کرده است، گفته بود: متأسفانه بانک کشاورزی در رفع ایرادات این سامانه همکاری نمی‌کند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) و همچنین کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در همان زمان در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه، از طولانی بودن روند ترخیص و توزیع نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه ابراز نگرانی کرده (اینجا بخوانید) و در آذر ماه سال گذشته کمیسیون کشاورزی خواستار تکمیل و رفع ایرادات این سامانه شده بود. (اینجا بخوانید)
همچنین در مرداد ۱۳۹۹، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته بود: با بررسی‌هایی که بر روی سامانه «بازارگاه» داشتیم متأسفانه مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن باید تلاش کرد.
محمدجواد عسکری افزوده بود: نخستین مشکل این سامانه، امکان دخالت در سامانه است که به واسطه فضای مدیریتی می‌توانند به راحتی در آن دخالت کنند. همچنین تولید کنندگان خرد امکان ثبت سفارش را ندارند و امکان نظارت برای دستگاه‌های متولی مانند کمیسیون کشاورزی، تعریف نشده است. (اینجا بخوانید)
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: انجمن صنفی گاوداران ، حبیب اسدالله نژاد ، سامانه بازارگاه ، وزارت جهاد کشاورزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انجمن صنفی گاوداران سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی گفتگو با ایران اکونومیست وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه نهاده های دامی اینجا بخوانید افزایش قیمت هزار تومان چغندر قند نهاده ها قیمت مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است